به گزارش خلیج فارس؛ بررسی های اولیه نشان می دهد حدود 10 هزار نیروی شرکتی در دستگاههای اجرایی استان بوشهر فعالند که می توانند از این مصوبه برای تعیین تکلیف وضعیت استخدامی شان برخوردار شوند.
اغلب شرکت‌هایی که در مناقصه‌های دولتی پیروز می شوند، هم در مراحل انجام کار حق کارگران اعم از ایاب و ذهاب، تغذیه و… را رعایت نمی کنند و هم پس از پایان کار نسبت به پرداخت حقوق کارگران سهل انگاری دارند.
طرح ساماندهی کارکنان در ابتدا با مخالفت صریح دولت با ادعای اینکه بار مالی دارد، مواجه شد؛ اما در نهایت با پافشاری مجلس به تصویب رسید و این هفته ایرادات مدنظر شورای نگهبان هم توسط نمایندگان برطرف گردید تا از اول سال ۱۴۰۳ اجرایی شود.
گفتنی است؛ طرح ساماندهی کارکنان دولت از نظر بار مالی مشکلاتی ندارد و با اجرای این طرح، شرکت‌های واسطه حذف و قرارداد‌ها به منظور ایجاد امنیت شغلی مستقیم خواهند شد.
براساس قانون، دستگاه‌ها موظفند ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون با نیروهای شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام‌وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاههای مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت هستند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه منعقد کنند.
براساس این مصوبه، از سال آینده کلیه فعالیت‌های حجمی دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی باید بدون واسطه و از طریق قرارداد مستقیم با کارکنان انجام شود. منظور از فعالیت‌های حجمی؛ فعالیت‌های مستمری است که در طول یک‌سال مورد نیاز دستگاه بوده و با استفاده از امکانات و تجهیزات همان دستگاه انجام می‌شود و درعین حال فاقد پست سازمانی است. مانند حمل‌ونقل، تعمیرات، خدمات، فضای سبز.
