پایگاه خبری تحلیلی بوشهر ما

 بوشهرما:سرویس حقوقی

لازم است در این مقوله بیشتر به عقوبت و مجازات کسانیکه در حمل و نگهداری و قاچاق سلاح و مهمات دخیل هستند پرداخته شود. قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390 در مورد هر کدام از عناوین مذکور مجازات جداگانه ای تعیین نموده.

ماده 2 این قانون تعریف کامل از سلاح و مهمات نموده اعم از سلاح های گرم و سرد جنگی و شکاری که شامل گلوله زنی و غیر گلوله زنی و مهمات مربوط به آنها است را عنوان نموده .حتی در ماده 4 این قانون حتی تعمیر بدون مجوز مقامات رسمی سلاح مورد نظر جرم محسوب و مرتکب مجازات های مقرر در این قانون محکوم می شود.در فصل دوم این قانون در ماده 5 ( موضوع قاچاق سلاح و مهمات ) مجازات ها را بر شمرده و حتی در بند الف آن برای سلاح سرد جنگی یا سلاح شکاری و مهمات آن، حبس از شش ماه تا دوسال تعیین شده است و در بند دیگری از همین ماده در مورد سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، مهمات و یا قطعات موثر آن به حبس از ده تا پانزده سال تعیین گردیده است.

در مورد خریداری ، حمل یا نگهداری یا معامله آنها در بند الف ماده 6 مجازات از 91 روز تا 6 ماه یا جزای نقدی از 10 میلیون تا 20 میلیون ریال در نهایت در بند ت این ماده در خصوص سلاح و مهمات گرم نیمه سنگین و سنگین و قطعات موثر آنها از چند قبضه باشد مجازات مرتکب، حسب مورد یک درجه تشدید می شود .

در ماده 8 این قانون برای کسانی که تعمیر سلاح را به طور غیر مجاز حرفه خود قرار داده اند در مورد سلاح گرم حنگی حبس از شش ماه تا 3 سال  و در مورد سلاح شکاری به جزای نقدی از 50 تا 100 میلیون ریال مجازات تعیین شده.

قابل توجه: دارندگان پروانه حمل سلاح شکاری : این افراد مکلف هستند پس از انقضاء به مدت تمدید پروانه اقدام نمایند و چنانچه پس از پایان مدت تمدید آن اقدام نکنید حتی این سلاح هم غیر مجاز تلقی و مرتکب به جزای نقدی از 10 تا 20 میلیون ریال جزای نقدی و در مورد ضبط سلاح هم محکوم می شوند.

همچنین هر گونه تغییر در کالیبر، لوله و آلات متحرک هر گونه سلاح ممنوع و جعل شماره یا نشانه (آرم) سلاح نیز جرم محسوب و مرتکب به جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال محکوم می گردد. و حتی اگر این تعمیر و تغییر به در خواست مالک اسلحه یا متصرف آن هم باشد متقاضی نیز به مجازات مشابه (تغییر دهنده) محکوم می گردد.در ماده 12 این قانون حتی برای کسانیکه به صورت غیر مجاز اقدام به خرید یا نگهداری یا حمل مورد تحت کنترل نمایند و یا آنها را توزیع و یا بفروشد و یا هر معامله دیگری با آنها انجام دهند مانند( مواد رادیواکتیو، مواد منفجرهنظامی یا شیمیایی، مواد ناریه ( آتش زا یا منفجره غیر نظامی، گاز های بی حس کننده ، بیهوش کننده و اشک آور و همچنین مواد محترقه و شوک دهنده ها (شوکر ها) مجازات های مختلفی به تناسب برای آنها در نظر گرفته شده که د مورد مواد رادیو اکتیو یا میکروبی مجازات حبس از پانزده سال تا بیست و پنج سال تعیین گردیده است.

در ماده 14 همین قانون چنانچه جرایم موضوع این قانون توسط گروه سازمان یافته ارتکاب یابد، مجازات مرتکبی حسب مورد یک درجه تشدید می شود  و یا در ماده 15 آن پیش بینی چنانچه مرتکبین جرایم مواد 15، 6، 11، 12 این قانون یا یکی از آنها مسلح باشد ، حسب مورد مجازات، یک درجه تشدید می شود و چنانچه در برابر مامورین دولتی مقاومت مسلحانه نمایند، در صورتیکه محارب شناخته نشوند به حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال محکوم  می شوند.

ضمن اینکه در بعد موارد تخفیف نیز قانونگذار در این قانون پیش بینی نموده چنانچه همکاری متهمان و محکومان جرایم این قانون با مامورین نظامی، انتظامی و امنیتی برای کشف اسلحه، مهمات، اقدام و مورد تحت کنترل و شناسایی و تعقیب معاونین و شرکاء می شود  مراجع قضایی رسیدگی کننده در مجازات های تعزیری درجه یک تا شش یک درجه تخفیف و از مجازات های درجه هفت و هشت معاف می شوند.

در خاتمه دولت موظف است   با توجه به معضلات امنیتی و اجتماعی ناشی از وجود اقدام موضوع این قانون در جامعه ، و ضرورت استمرار مبارزه با این معضل و لزوم تامین امنیت پایدارسالانه برای پیشگیری از وقوع هر یک از جرایم موضوع این قانون و مقابله با آنها و اجرای طرح های ویژه خلع سلاح، اعتبار لازم را از محل بودجه کشور در اختیار شورای امنیت کشور قرار دهد.