يادداشت وارده /مصوبه شتاب زده درخصوص ميگو
عبدالرسول غریبی- صیاد
آنچه شاهد بودیم 8 تا 10 روز پس از آزادی صید و به‌نوعی بعد از عرضۀ ماحصل صید دوروزۀ قایق‌ها و همچنین عرضۀ دو مرحله محصولات صید چهار روزۀ لنج‌های صیادی، نه‌تنها نتوانست مردم ساحل‌نشین را در خرید میگو راضی کند، بلکه افزایش دو برابری نرخ عرضۀ این آبزی در مقایسه با سال گذشته شرایطی را به وجود آورد که هم مصرف‌کنندگان و متقاضیان میگو ناراضی بودند و هم ماهیگیران از کاهش میزان صید که پاسخگوی هزینه و فایدۀ شان نبود.
در این راستا و با توجه به نارضایتی مصرف‌کنندگان جزء از نرخ بالای میگو که معمولاً تأثیرات و بازتاب آن و نحوۀ هدایت غیرکارشناسی موضوع در رسانه‌های استان و خصوصاً فضاسازی و انعکاس غیرعلمی آن در میان مسئولین استانی و شهرستانی (آن‌هم بدون نگاه تخصص‌گرا و ارزیابی از نقش واقعی و ارزندۀ تولید و ارزش اقتصادی میگو در اشتغال، اقتصاد کلان و درآمد سرانۀ مردم استان) منجر به تحمیل و تصویب تصمیماتی شتاب‌زده با حضور مسئولین در جلسۀ ستاد تنظیم بازار استان شد.
هرچند دغدغه، توجه، نگرانی و نگاه مردم‌دار و خیرخواهانۀ مسئولین به مطالبات و خواسته مردم قابل ارج و احترام و در جای خود ارزشمند می‌باشد، اما آنگاه‌که منتج به چنین تصمیماتی شتاب‌زده و خلق‌الساعه می‌شود، مصوبه و خروجی آن جز نارضایتی و پیچیدگی‌های بیشتر موضوع برای مردم ماحصلی نخواهد داشت.
در این رابطه جلسه‌ای تحت نام ستاد تنظیم بازار عرضۀ میگو با حضور استاندار و مدیران ذی‌ربط برگزار گردید. مصوبه و خروجی این جلسه درنهایت تعجب، تصمیمی مبنی بر اختصاص 30 درصد میگو با قیمت مصوب برای متقاضیان بود، آن‌هم درحالی‌که کمترین مکانیسم عملیاتی برای اجرایی شدن آن وجود داشت.
علاوه بر آن اجرای این مصوبه با توجه به ذی‌مدخل بودن موارد مختلف و غیرقابل‌پیش‌بینی طبیعی دریا و صید، از همان ابتدا حکایت از عدم توفیق در اجرا را داشت، به‌طوری‌که در بعضی از بنادر مانند بندر بزرگ صیادی دیر با توجه به نارضایتی ماهیگیران و تشخیص عالمانه و با تدبیر مسئولین این شهرستان از بازتاب و عوارض منفی بعدی آن، اصولاً از خیر اجرای این طرح گذشتند و یا در بعضی دیگر مناطق نیز به‌صورت نیم‌بند اجرائی شد.
از سوی دیگر این مصوبه در شهر بوشهر درحالی‌که دارای 8 بندر صیادی می‌باشد با تفاوت‌های گوناگون، تبعیض‌گونه و اماواگرهای بسیار هنوز در حال اجرا می‌باشد. آن‌هم درحالی‌که جایگاه و چگونگی نحوۀ اختصاص و تحویل میگو تحت عنوان سهمیه با نرخ مصوب برای مردم مشخص نیست. این تصمیم‌سازی که قاعدتاً از مدیران مدعی "تدبیر" بعید می‌بود نتوانست پاسخگو و هدایتگر تأمین نیاز مردم در خرید میگوی ارزان باشد. لذا ضرورت دارد برای مداقۀ بیشتر و آسیب‌شناسی و بررسی چنین تصمیماتی، به مواردی که چالش ساز بوده و به‌نوعی موجب عدم توفیق این طرح گردید، هرچند کوتاه اشاره شود:
الف: همان‌گونه که ذکر گردید اهمیت و دغدغۀ مسئولین در این رابطه یعنی خواستۀ مردم متقاضی میگو قابل‌احترام و ارزشمند می‌باشد، اما جای این سؤال وجود دارد که چرا حداقل 10 و یا 20 روز قبل از آزادی فصل صید میگو در این رابطه تصمیم‌گیری مدبرانه و همه‌سونگر اتخاذ نگردید.
ب: قطعاً انتخاب بد بهتر از بدتر است؛ در دهه 70 این‌گونه تصمیمات غیرعرف بازار و عرضه به‌انحاءمختلف اجرا شد، اما نه‌تنها پاسخگوی مطالبات مردم در این رابطه نبود بلکه ده‌ها مشکل دیگر به لحاظ تفاوت قیمت و اعمال یارانه‌های غیرقانونی در پی آن به وجود آمد و متأسفانه امروز مجدداً این فرصت‌طلبی و سهمیه سازی‌ها برای افراد خاص، ویژه و یا اقارب و دوستان و وابستگان عوامل دست‌اندرکار بندر صیادی و شیلاتی و تعاونی و لنج دار و... در محل تخلیۀ میگو و بنادر صیادی، آن‌هم در مقابل چشم تیزبین مردم متوقع، کارسازی و عرضه می‌شود.
لذا به نظر می‌رسد نحوۀ عرضه و فروش میگو حداقل در دهة 80 و طی سال‌های اخیر که مردم در اسکله‌ها برای خرید میگو با نرخ آزاد رقیب واقعی شرکت‌های عمل‌آوری بودند، با همه کاستی‌ها و نارضایتی‌ها حداقل زمینه سوءاستفاده و ویژه سازی و ویژه خواهی هدایت‌شده برای افرادی خاص در آن بروز نمی‌کرد.
ج: هنگامی‌که نه صد درصد بلکه نیمی از میزان استحصال 10 روز ابتدای صید که به‌قولی پیک صید و یا حداقل 50 درصد میگوی کل فصل می‌باشد در روزهای اول برداشت نتواند تأمین‌کنندۀ تمام و یا بخشی از تقاضای مردم باشد، چگونه 30 درصد میزان نامعلوم موجودی صید باقی‌مانده از فصل، می‌تواند موجب رضایت و پوشش‌دهندۀ تقاضا و مصرف مردم باشد؟
د: کدام دستگاه و مدیریت دولتی میزان میگوی صید نشده و نادیده و توزین نشده در دریا را که هنوز تبدیل به موجودی قابل‌عرضه نیست را پیش‌بینی و قابل‌تقسیم تحت عنوان 30 درصد را تشخیص داده است که هم قابل‌عرضه و هم پوشش‌دهندۀ سقف نامحدود و بدون محاسبه مصرف‌کنندگان باشد؟
ه: بر اساس کدام تخمین و مبنا می‌توان میزان 30 درصد کل محصول صید تخلیه نشدۀ یک شناور را بر روی اسکله بین مردم خریدار توزیع کرد؟ آن‌هم درحالی‌که ماهیگیران یک لنج در فروش 70 درصد محصول صید خود به مشتریان با قیمت بالاتر آزادند.
و: آیا هنگامی‌که در یک روز حداقل 15 لنج به‌صورت همزمان وارد بندر می‌شد، ابزار و عوامل اجرایی و نظارتی برای اجرای طرح 30 درصد عرضۀ میگو بین مردم به تعداد شناورها در بندر وجود داشت؟
ز: کدام شیوۀ توزیع و برنامه‌ریزی برای عدم تکرار در خرید توسط یک خریدار در چند لنج و یا جلوگیری از سوءاستفادۀ واسطه‌ها و عوامل آنان در اسکله وجود داشت؟ تا در جلوی چشم ملوانان زحمت‌کش میگوی خریداری‌شده تحت سهمیۀ آنان هر کیلو بیست هزارتومانی لحظاتی بعد به ازای هر کیلو بیست‌وپنج هزار تومان به فروش نرسد؟
ح: مردمی که به‌عنوان متقاضی و مصرف‌کننده خرید میگو با نرخ پایین‌تر هستند هرچند قدرت خرید آن‌ها پایین بوده اما هنگامی‌که نگاهشان به چهرۀ گرمازده و سوختۀ جاشوان و ماهیگیران خسته از کار طاقت‌فرسای صید می‌افتد راضی نیستند تحت تصمیمات خلق‌الساعه و الزام‌آور و احتمالاً غیرشرعی، با قیمتی ارزان‌تر و به نام نرخ ارشادی، این وسط جاشوان و ماهیگیران فرسوده از زحمت و زجر دریا یارانه و سوبسید دهنده مابه‌التفاوت نرخ میگو باشند.
ط: مطالبه و توقعات مردم برای بهره‌مندی از میگوی ارزان قابل احترام و شایسته رسیدگی است اما نباید به‌جای مباحث کارشناسی و اقناعی و یا تصمیمات قابل‌اجرا، خواسته و توقعات قابل‌احترام آنان را به سمتی هدایت کرد که نتیجۀ آن برای بعضی فرصت‌طلبی و برای مردمی که استحقاق دارند نوعی تحقیر و بی‌توجهی از آن متصور شود.
در پایان راقم این سطور ضمن ارج‌گذاری به نیت خیر و مردمی مسئولان در ایین تصمیم، انتظار دارد مدیران و مسئولین باتجربه ای که خود را منتسب به دولت تدبیر و امید می‌دانند و به‌نوعی تا پیش‌ازاین منتقد تصمیمات خلق‌الساعه، دستوری و غیرکارشناسی مدیران دولت پیشین بودند، امروز اقدام به اجرای طرح و تصمیماتی نکنند که سال‌هاست با آزمون‌وخطا مردم را در وضعیت بلاتکلیفی و بی‌حاصلی قرار می‌دهد. چه آن‌که اندیشه‌های خلق‌الساعه نه‌تنها حاصل روشنی ندارد بلکه زایشگر موانع رشد و توسعه و خطاهای مجدد خواهد بود.
بدون شک نارضایتی فصل کوتاه صید میگو و عدم دسترسی به درخواست و توقعات مردم شریف و قانع استان برای خرید میگوی ارزان بهتر خواهد بود از این‌که در مقابل چشمان شان شاهد طرح و تصمیمی باشند که جز پایمال شدن حقوق آنان و ویژه خواهی برای اقارب و دوستان خاص عوامل دست‌اندرکار بندر صیادی، شیلاتی، تعاونی و صیاد نتیجه دیگری را در بر ندارد.
