دوشنبه, 31 ارديبهشت 1403  -  12 ذي‌القعده 1445 -  20 می 2024
شما اینجا هستید: صفحه نخست وبلاگ یادداشت ها یادداشت /نقدی بر کلاهبرداری میلیاردی در بوشهر


یادداشت /نقدی بر کلاهبرداری میلیاردی در بوشهر

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (0 رای)

وی افزود : ای کاش دستگیری و برخورد با این افراد خیلی زودتر صورت می گرفت تا کار به اینجا کشیده نمی شد، زیرا اکنون خیلی از افراد که اعتقاد به دین، قرآن و روز قیامت دارند به گمان شرعی بودن کار این افراد سودهای کلانی گرفته اند و با آن خانه و کاشانه ای خریده اند و از آن استفاده می کنند، اکنون که ربا بودن و شرعی نبودن این سودها مشخص شده نمی دانند که چه تصمیمی بگیرند.

به گزارش بوشهرما، خدانظرخواجه رئیس سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ( ایرنا ) در استان بوشهر در یادداشتی تحت عنوان " نقدی بر کلاهبرداری میلیاردی در بوشهر " نوشت : 

درهفته های اخیر ازسوی مسوولان دستگاه قضایی دراستان بوشهر اخباری از دستگیری افراد در ارتباط با اخلال در نظام اقتصادی در رسانه ها منتشر شد که دراین پرونده بیش از هشت هزار نفر درقالب قراردادهای صوری مضاربه ای دو هزارو 300 میلیارد ریال به سه نفر پرداخت کرده و از آنها سود می گرفته اند. 

براساس اطلاعات غیر رسمی که از سوی افراد مطلع مطرح می شود، یکی از این افراد تا پیش از دستگیری بیش از چهار سال بود که در قالب قراردادهای صوری و بدون هیچ مشکلی و به صورت علنی پول مردم را می گرفت و به زعم خود کار می کرد. 

نکته قابل تامل در مورد این افراد این است که آنان برای این که مردم را از نظر شرعی قانع به قبول قرارداد مضاربه صوری خود کنند، پاسخ استفتائاتی را به پرداخت کنندگان وجه به عنوان مجوز شرعی نشان می دادند. 


این درحالی است که استفتائات انجام شده و پاسخ دفاتر مراجع و متن قراردادها با آنچه آنها درعمل انجام می دادند، متفاوت بود. 

اما پرسش اینجاست که چرا فردی توانسته بیش از چهارسال به یک خلاف بزرگ که اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی عنوان شده ادامه دهد و بیش از یکهزارو 782 میلیارد ریال وجه نقد را از شش هزارو 54 نفر بدون هیچ مانع یا برخوردی بگیرد و دست به دست کند و هیچ شکایتی مبنی بر حیف و میل اموال از سوی هیچ یک از سپرده گذاران علیه وی نشود؟ 

فعالیت سودآور و آزادانه و بدون دردسر این فرد باعث شده بود افراد دیگری نیز به این کار تشویق شوند، طوری که متهم دوم نیز با گرفتن پول از دوهزار نفر و اخلالگر سوم نیز با کمتر از500 نفر مال باخته بخش عمده ای از جمعیت یک استان را دچار بحران کنند. 

جالب اینجاست که برخی افراد سپرده گذار، اموال با ارزش خود مانند خانه، خودرو و طلای خود و خانواده هایشان را فروخته و پول آن را به امید دریافت سود بیشتر به این افراد سپردند. 

براساس اطلاعات رسمی دریافت شده در میان پرداخت کنندگان پول به متهمان اخلال در نظام اقتصادی در استان بوشهر از همه قشرهای جامعه حتی اقشاری که خود باید به انحای مختلف مانع فعالیت خلاف اخلال گران نظام اقتصادی شوند نیز وجود دارد. 

همچنین افرادی در برخی ادارات و نهادهای استان بوشهر پول های کم یا زیاد همکاران خود را جمع آوری می کردند و به صورت زیرمجموعه شبکه های هرمی با اختصاص بخشی از سود آنها به خود، یکجا به یکی از اخلالگران نظام اقتصادی می سپردند. 

اما اینکه متهمان دستگیر شده با این پول ها چه کاری انجام می داده اند که می توانسته اند از 100 تا 248 درصد سود پرداخت کنند، هنوز مشخص نیست اما در میان مردم شایعاتی مانند قاچاق سوخت و اسلحه، واردات خودرو خارجی بدون پرداخت عوارض گمرکی از اسکله های غیر رسمی و خرید و فروش نفت خام در دریا مطرح است. 

ای کاش دستگیری و برخورد با این افراد خیلی زودتر صورت می گرفت تا کار به اینجا کشیده نمی شد، زیرا اکنون خیلی از افراد که اعتقاد به دین، قرآن و روز قیامت دارند به گمان شرعی بودن کار این افراد سودهای کلانی گرفته اند و با آن خانه و کاشانه ای خریده اند و از آن استفاده می کنند، اکنون که ربا بودن و شرعی نبودن این سودها مشخص شده نمی دانند که چه تصمیمی بگیرند. 

آنها خانه، خودرو و طلا و وسایل قبلی که با پول حلال تهیه کرده بودند را فروخته و از دست داده اند اکنون که قیمت ملک و همه چیز بالا رفته، قادر به جبران آن نیستند. 

اما می گویند ˈجلو ضرر هر وقت گرفته شود نفع استˈ و همین مرحله هم که سربازان گمنام امام زمان (عج) و دستگاه قضایی استان بوشهر اقدام به دستگیری این متهمان به اخلال اقتصادی کرده اند، کار بسیار شایسته و جای تقدیر دارد. 

همچنین اطلاع رسانی هایی که دراین زمینه به مردم شده تا دیگر دچار چنین اشتباهاتی نشوند نیز بسیار مفید و موثر بوده است. 

امیدواریم اقدامات دستگاه قضایی استان بوشهر و مسوولان استان و شیوه ای که برای احقاق حقوق مردم در این پرونده در پیش گرفته اند با موفقیت به سرانجام مطلوبی ختم شود که البته مردم و رسانه ها نیز باید در این زمینه دستگاه قضایی را کمک کنند.